تقویت نگاه نظارتی کاهش ضریب فساد

تقویت نگاه نظارتی کاهش ضریب فساد

یاداشتی به بهانه خبرفساد و اختلاس بزرگ در چای دبش .

عمده ترین علت انحراف در برنامه ها، پروژه ها  وطرح های اجرایی که با حمایت ومساعدت دولت انجام می شود عدم نظارت جدی ، مناسب ومستمر در طول اجرای  طرح می باشد .  تمامی پروژه ها پس از ارایه طرح مطالعاتی و توجیهی  وبعد از  تایید وتصویب آن توسط دستگاه ذی ربط ،  عملیاتی  و آغاز می گردد .

گاهی اوقات بعد از تصویب طرح مطالعاتی ، توجیهی و تخصیص اعتبارات حمایتی و پس از  عبور پروژه از نقطه صفر  عواملی چون اعمال سلیقه ها و نفوذ سود جویان اصل طرح را متزلزل نموده ، ماهیت و مسیر آن را تغییر داده ویا بکلی منقلب می نماید ، اینجاست که جایگاه و تاثیر  دستگاه وافراد نظارتی برای باز گرداندن طرح به مسیر اصلی خود یا توقف و اصلاح روش آن ،  حساس و حیاتی شده ، تقویت نگاه نظارتی کاهش ضریب فساد را به دنبال خواهد داشت .

اگر عوامل نظارتی در طول عملیات اجرایی حضور شایسته وجدی نداشته باشند ، اعتبارات حمایتی دولتی تخصیص یافته برای طرح  سر از انواع سود جویی در بازارهای سیاه  مثل خرید وفروش ارز  مسکن خودرو ، انتقال منابع به خارج از کشور ، اختلاس ها و…درآورده  و قسمتی از فضا وذهن جامعه در گیر فساد های مالی و تبعات آن می شود .

متاسفانه موضوع به همین جا ختم نمی شود ،  عواقب سوء مدیریت ها ،کم کاری ها نظارت های ناقص و بی توجهی های مرتبط با اینگونه انحرافات اقتصادی و مالی منجر به انواع معضلات اجتماعی وفرهنگی شده وبی اعتمادی ها ی عمیقی را در بین اقشار مختلف به خصوص جوانان نسبت به دولت ،حاکمیت،نظام اقتصادی وتجاری وبانک ها ایجاد می نماید سوال های بی پاسخی که چون آتشی به زیر خاکستر مانده  که انباشته این سوالات زمینه ساز  انفجارهای اجتماعی پرهزینه ایی و  بسا ضربات جبران ناپذیر وحتی شاید مهلک به جامعه خواهد بود . با توجه به گزارشات مسئولین محترم قوه قضاییه ، فساد مالی واختلاس در چای دبش از این دست اتفاقاتی است که در آغاز قرار بوده طرحی با محوریت توسعه وبرای قطع  وابستگی در صنعتی ایجاد شود ولی به جهت عدم اجرای مناسب و عدم نظارت لازم  به اینجا ختم می شود که گروه بزرگی از عوامل وکنشگران حوزه تجارت ومدیریت ، از مسیر منحرف شده خواسته یا نا خواسته به صورت گروهی وسازمان یافته ،  فرصت طلبی کرده  ودر مقابل عده ایی ازمردم انگشت تعجب به دهان گرفته وخشم گین ومعترض و خود را در برابر این اختلاس ها مال باخته می دانند.  به نظر می رسد اگر برای پروژه های حمایتی کلان کشوری با اعتبارات زیاد از همان ابتدا گروه نظارتی در نظر گرفته شود ودر زمان های مشخص از مسیر وپیشرفت پروژه گزارش ارایه گردد ، حاکمیت دستخوش این گونه چالشهای اقتصادی واجتماعی نخواهد شد.  امید است با توجه بیشتر ونظارت جدی تردستگاه های اجرایی در زمان لازم  ازهدر رفت منابع عظیم مالی وانسانی واجتماعی جلوگیری شود ..مجد.  رونیوز