تناسب افزایش حقوق کارمندان با تورم

 بر اساس گفته های منظور رییس سازمان برنامه وبودجه ، میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.

به گفته وی ، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند نیز درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.

دبیر کمیسیون تلفیقی برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، توضیحاتی ارائه نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال جاری ارائه کرد.

محمدرضا دشتی‌اردکانی گفت: در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد و ضریب حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور و لشکری ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گفته نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی کسانی که حقوق بالایی دارند این افزایش از ۱۸ درصد بیشتر نخواهد بود و کسانی که حقوق کمتری دارند احتمالا افزایش حقوق آنان از ۱۸ درصد بیشتر باشد.

دشتی با بیان این‌که تأکید کرد که این پیشنهاد نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده هنوز در لایحه مشخص نشده و مجلس با کلیات بودجه مخالفت کرده است، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه برای بازنشستگان افزایش ۴۰ درصدی حقوق در سال آینده دیده شده که در لایحه دولت فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها کارمندان را راضی می‌کند؟
افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه می‌گویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.

محسن باقری عنوان می‌کند: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بیان می‌کند: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود، ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می‌گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.